أغسطس 20, 2024
تقرير “انعدام الجنسية في البحرين: أثره على الهوية والانتماء” هو دراسة موسعة ومعمقة تلقي الضوء على واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا في البحرين، وهي مسألة إسقاط الجنسية وتأثيراتها الواسعة على الأفراد المتضررين. يتناول التقرير هذه القضية من زوايا متعددة، بما في ذلك الجوانب القانونية والاجتماعية والنفسية، مع التركيز بشكل خاص على كيفية تأثير فقدان الجنسية على هوية الفرد وانتمائه إلى مجتمعه.في هذا التقرير، يتم تقديم دراسات حالة مفصلة لعدد من الأفراد الذين أُسقطت جنسياتهم لأسباب سياسية أو دينية.
تشمل هذه الحالات شخصيات بارزة مثل الدكتور عبد الهادي خلف، الأكاديمي والبرلماني السابق، وجواد فيروز، الناشط الحقوقي والنائب البرلماني السابق عن كتلة الوفاق، الناشط السياسي الدكتور ابراهيم العرادي و الاعلامي ابراهيم المدهون بالإضافة إلى العديد من الحالات الأخرى التي توضح كيف يتم استخدام إسقاط الجنسية كأداة للقمع السياسي.
هذه الدراسات تعكس عمق المعاناة التي يعيشها الأفراد الذين يجدون أنفسهم فجأة بلا وطن، وكيف يؤثر ذلك على حياتهم اليومية وقدرتهم على المشاركة في المجتمع. إلى جانب دراسات الحالة، يحتوي التقرير على مقابلات شبه مهيكلة مع مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين سياسيين تعرضوا لإسقاط جنسيتهم بسبب مواقفهم ونشاطهم المعارض. هذه المقابلات تكشف عن الأبعاد الإنسانية للأزمة، حيث يوضح الأفراد كيف أدى فقدان الجنسية إلى تهميشهم وعرقلة مسارات حياتهم، وكيف أن هذا الفقدان لم يؤثر فقط على حقوقهم القانونية بل أيضًا على إحساسهم بالأمان والانتماء.
كما يتناول التقرير الأطر القانونية التي تستند إليها عمليات إسقاط الجنسية في البحرين، ويقدم مراجعة نقدية للقوانين والتشريعات التي تتيح للسلطات تنفيذ هذه السياسات. يتطرق التقرير إلى المادة 10 من قانون الجنسية البحريني وتعديلاتها، والتي تمنح وزير الداخلية صلاحية إسقاط الجنسية تحت ذرائع متعددة، ويوضح كيف تم استخدام هذه الصلاحيات بشكل ممنهج لاستهداف المعارضين والناشطين. من خلال منهجية تحليلية شاملة، يعتمد التقرير على مراجعة للأدبيات المتاحة حول قضية انعدام الجنسية، ويستند إلى وثائق رسمية وأيضًا تقارير صادرة عن منظمات دولية.
هذا الإطار القانوني والأنثروبولوجي يساعد على فهم أعمق لتأثير انعدام الجنسية على الهوية الفردية والجماعية في البحرين.وفي الجزء الختامي من التقرير، يتم تقديم مجموعة من التوصيات الموجهة لحكومة البحرين، تتضمن إلغاء القوانين التي تتيح سحب الجنسية، وإعادة الجنسية للأفراد المتضررين، وضمان الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما يدعو التقرير إلى ضرورة إجراء إصلاحات قانونية وقضائية لحماية حق الأفراد في الجنسية ومنع استخدامها كأداة للقمع السياسي.
إن قضية إسقاط الجنسية في البحرين ليست مجرد مسألة قانونية، بل هي قضية تمس جوهر الإنسان وحقه في الهوية والانتماء، وتستلزم تحركًا فوريًا لضمان العدالة والكرامة للجميع، ولمواجهة هذه الممارسات القمعية.
التقرير باللغة العــربية التقرير باللغة الانكليزية