يرى المفكرالّسياسي الانجليزي جون لوك أّن “نشوء الّسلطة ضروري على أساس عقد بين المجتمع والحاكم لتطوير مفهوم الحريات والّدفاع عن الّشعب “،ويعتقد أّن الّناس يعيشون في المجتمع “أحراًرا متساوين، ويحترمون حقوق وحريات وممتلكات الآخرين”. لكن بعض الحكومات ما زالت تتعامل مع مواطنيها بمنطق الحكم القبلي اّلذي يسيطر فيه الحاكم وحاشيته على جميع مقدرات وثروات البلاد، لهم حقوًقا وليس عليهم واجبات. وبالمقابل، يسلبون حقوق المواطنين الّشرعية ويجّردونهم من حرياتهم الأساسية. كما تعطي هذه الحكومات الحق لنفسها بإلغاء قوانين وفرض قوانين أخرى دون مبررات قانونية، تماًما كما هو الحال في البحرين. في٧نوفمبر/تشرين الّثاني٢٠١٢،أصدرت الّسلطات البحرينية قراًرا يقضي بإسقاط جنسية ٣١ مواطًنا بحرينًيا، بثت قناةالبحرين الفضائية خبرإعلان هذا القرار ونشرته وكالة أنباء البحرين في موقعها الّرسمي، قبل أن تتوالى قرارات إسقاط الجنسيات عن المواطنين. يعرض هذا الّتقرير محاولة للبحث في الخلفية التاريخية لهذه القرارات، وحيثياتها والآثار المترتبة عليها.
